اسلام و اجتماع - بخش سوم
بخش سوم - قسمت دوم
(خدمات اسلام در حيات اجتماعي )طبقة ثروتمند و بيبضاعت
انسان موجوي است زميني كه در زمين زندگي ميكند و نيازمنديهاي خود را با نيروي جسم و جان و انديشه و بازوي خويش از زمين و محصولات آن رفع مينمايد و به همين جهت زمين و آنچه را كه در زمين است از آن خود ميپندارد. خداي متعال نيز در كلام خود اين مطلب را تأييد كرده ميفرمايد: خدا هر چه در زمين است براي شما آفريده. (سورة بقره، آية 29)
اصل اختصاص و مالكيت
همين عقيده كه انسان زمين را از آن خودش ميداند به او اجازه مدهد كه از پديدههاي آن به طور ساده استفاده كند. مثلا از آب گواراي آن بنوشد و از ميوههاي لذيذ و گوشت حيوانات آن بخورد، و در شكاف كوهها و ساية درختان آرام گيرد، يا به واسطة صنعت (يعني فعاليتهائي كه روي ماده انجام ميدهد) خواستههاي خود را بدست آورد.
البته اگر افردي چند در زمين زندگي ميكردند كه هيچگونه برخوردي با همديگر نداشتند هرگز اشكالي پيش نميآمد. ولي گرد هم آمدن افراد و همزيستي ايشان، كه اساس اجتماع مدني انسان است، در حالي كه هر فردي زمين و پديدههاي آن را از آن خود ميداند طبعاً سبب تزاحم و برخورد شديد بين افراد خواهد بود، چون هر كس كه براي رفع نيازمندي خود به چيزي دست زند، ديگران او را مخل آزادي و آسايش خود پنداشته و به ممانعت خواهند پرداخت. زيرا انسان ناگزير است به هر قيمتي كه هست به زندگي خود ادامه دهد.
به اين جهت نخست اصل و قانوني به نام اصل اختصاص وضع نموده و براي جلوگيري از تزاحم و برخوردهاي اجتماعي خويش آن را محترم شمرده است. به موجب اين اصل هر چيزي را كه انسان با سعي و كوشش به دست ميآورد متعلق به خود اوست و ديگران حق ندارند به آن چشم طمع دوخته مزاحمت وي را فراهم نمايند. پس از آن اصل ديگر را به نام اصل مالكيت محترم شمرده است كه به موجب آن انسان ميتواند در چيزهائي كه با كوشش خويش بدست آورده است به طور دلخواه تصرف نمايند، اين اصل در واقع تكميل يافتة اصل اختصاص است، زيرا اصل اختصاص جلوي مزاحمت ديگران را ميگيرد و اين اصل هر گونه تصرف را براي مالك در آن چيز مشروع ميسازد. اسلام اصل مالكيت را محترم شمرده و پيغمبر اكرم در خبر معروف «الناس مسلطون علي اموالهم» تسلط كامل مالك را بر مال خود تأييد فرموده است.
روي اين اصل انسان ميتواند هر طور كه بخواهد در اموال خود تصرف نمايد: نگهدارد، بخورد، بنوشد، ببخشد، بفروشد، هم چنين ساير تصرفات مشروعه را بنمايد و اما تصرفاتي كه ممنوع و خلاف مصلحت اجتماعي است هرگز مالك تسلط به آنها ندارد: مالك نميتواند تصرفي كه به ضرر اسلام يا مسلمين است در مال خود بنمايد، يا مال خود را با تبذير و مانند آن نابود كند، يا طلا و نقرة مسكوك خود را از جريان انداخته به صورت گنج اندوخته نمايد.
اصل مالكيت مهمترين اصلي است كه انسان را به آرزوي خود ميرساند و آزادي فردي را در ساية رعايت مقررات، تا آخرين حد امكان تأمين مينمايد.
هر اندازه از تسلط انسان نسبت به مال يا از اختيار وي نسبت به كار و كوشش كاسته شود، به همان اندازه آزادي وي سلب شده استقلال فرديش از بين ميرود. و اگر اصل تسلط به كلي از بين برود، اصل آزادي و در حقيقت خاصيت يك موجود زنده از وي گرفته خواهد شد.
دو اصل متمم اصل مالكيت
تسلط كامل مالك بر ملك خود و آزادي وي در هر تصرف مشروعي كه بخواهد ممكن است از دو راه به خطر افتد:
1ـ از راه تجاوز ديگران مانند اين كه كسي دست روي ملك او بگذارد و راه استفاده را بر وي ببندد.
2ـ از اين راه كه ديگران كاري كنند كه به مالك ضرر و زيان وارد آيد.
شارع اسلام براي جلوگيري از خطرهاي نامبرده دو اصل ديگر تأسيس فرموده كه جريان اصل مالكيت را خود به خود تأمين ميكند و به اصطلاح ضامن اجراء و نگهدار آن است.
1ـ اصل ضمان ـ اسلام روي اين اصل دستور ميدهد كه هر كس بر مال ديگري دست يابد ضامن آنست. يعني بايد آن مال را به صاحبش برگرداند و اگر از بين رفته مثل يا قيمتش را بدهد.
دليل اين دستور گفتار پيغمبر اكرم(ص) است كه فرمود: «علي اليد مااخذت حتي تؤدي[1]»
2ـ قاعدة ضرر ـ اين قاعده از حديث بنوي «لاضرر و لاضرار فيالاسلام» استفاده ميشود. به موجب اين قاعده هر حكم اسلامي كه اجراء آن در پارهاي از موارد ضرر ماي يا جاني به كسي برسند آن حكم در آن مورد قابل اجراء نيست.
چيزهائي كه ميشود تملك كرد
در دين مقدس اسلام چيزهائي را ميتوان تملك نمود كه:
1ـ فائدة قابل توجهي داشته باشد بنابراين حشرات مثلا قابل تملك نيست.
2ـ فائده نامبرده حلال باشد، بنابراين اسباب قمار و آلات موسيقي و مانند اينها كه فائدة حلالي ندارند ملك كسي نميشوند.
3ـ فائدة حلال نامبرده قابل اختصاص به فرد يا افرادي باشد، بنابراين مساجد و جادههاي عمومي و مانند اينها كه مربوط به همة افراد اجتماع است ملك كسي نميشوند.
چيزهائي كه انسان به وسيلة آنها مالك ميشود
در جامعههاي بشري براي مالك شدن وسائل زيادي هست، اما بعضي از آنها مانند قمار و شرطبندي و ربا و رشوهخواري چون به ضرر جامعه تمام ميشود اسلام آنها را لغو فرموده و در وسائل ديگري مانند بيع و اجاره و وهبه و جعاله كه به نفع اجتماع است تعديلاتي به عمل آورده و آنها را پذيرفته است. و به طور كلي وسيلة مالك شدن از نظر اسلام دو چيز است:
1ـ آن كه در انجام آن عملي لازم است مانند خريد و فروش كه براي انجام آن بايد عقد بيع بخوانند يا داد و سد نمايند.
2ـ آن كه به عملي احتياج ندارند مانند وفات كه به وسيلة آن اموال مالك به ورثهاش منتقل ميشود و لفظ يا عمل ديگري لازم نيست.
***
نظر به اهميتي كه احكام ارث و نكاح در اجتماع دارد به ذكر كليات مسائل آن ميپردازيم.
كليات مسائل ارث
موضوع وراثت در جهان طبيعت قانوني است كلي كه مورد عنايت آفرينش ميباشد و هر نسلي انواع خصائص ذاتي گذشتگان خود را به وراثت ميبرد «گندم از گندم برويد جو ز جو» افراد انسان هم تا اندازهاي اخلاق و صفات و عوارض وجودي نياكان خود را به ارث ميبرند، و به سبب همين اتصال و امتزاج وجود است كه انسان در حال عادي علاقة خاصي از خود نسبت به خويشاوندان خود درك ميكند و مخصوصاً فرزندان خود را جانشينان خود دانسته بقاء آنها را عيناً بقاء خود فرض مينمايند و طبعاً آن چه را كه متعلق به اوست و در اثر كار و كوشش به دست آورده و به خود اختصاص داده متعلق به فرزندان و از آنان گذشته متعلق به نزديكان خود ميداند.
اسلام براي رعايت و احترام همين درك و احساس فطري مال انسان را پس از مرگ وي به خويشانش كه در حال وفات زندهاند متعلق ميداند، و زن و شوهر را نيز كه پايهگذار نسب و شريك زندگي همديگرند، در ارث به خويشاوندان ملحق ميسازد. دستة اول را وارث نسبي و زن و شوهر را وارث سببي مينامد.
بنابراين اموال ميت ميان ارث نسبي و سببي به دستور معين تقسيم خواهد شد ولي چند نفر از ارث محروم ميباشند و بدو نفر از آنها اشاره ميشود:
1ـ كافر از مسلمان ارث نميبرد و نيز اگر كافري كه از دنيا رفته وارث مسلماني داشته باشد خويشاوندان كافرش ارث نميبرند.
2ـ قاتل، هرگاه كسي يكي از خويشاوندان خود را بكشد از او ارث نميبرد، ولي فرزندان قاتل از ارث محروم نيستند.
ورّاث نسبي
(خويشاوندان)
وارثان نسبي بر حسب نزديكي و دوري پيوند خويشاوندي و نيز بر حسب داشتن و نداشتن واسطة خويشاوندي به سه دسته تقسيم شدهاند كه با بودن هر دستهاي دستة بعدي ارث نميبرند و با نبودن هيچيك از اين سه دسته تقسيم ارث به دستوريست كه بعداً گفته ميشود.
خداي تعالي در كلام خود ميفرمايد: «بعضي از خويشاوندان بر بعض ديگر حق تقدم دارند» سورة انفال، آية 75.
و نيز در كلام خود در ضمن هشت آيه دستههاي وارثان و سهم هر يگ را بيان مينمايد:
دستة اول: پدر و مادر و پسر و دختر ميت كه بيواسطه به ميت اتصال دارند. و در صورت نبودن پسر و دختر سهم آنان به فرزندشان ميرسد ولي تا يك نفر از آن فرزندان زنده است به فرزند فرزند نميرسد، مثلا اگر ميت پدر و مادر و پسر و دختري از پسرخود داشته باشد سهم پسر به پسر و دختر آن به پسر رسيده ميان آنان تقسيم ميشود، و در صورتي كه اين پسر و دختر فرزندي داشته باشند به ايشان چيزي نميرسد.
دستة دوم: جدّ و جدّ پدري و مادري و برادر و خواهر ميت است كه به يك واسطه (يعني به واسطة پدر يا مادر) با ميت نزديكند.
تبصره 1: در اين دسته نيز اولاد برادر يا خواهر سهم پدر و مادر خود را اگر مرده باشند به ارث ميبرند و تا يكي از فرزندان برادر و خواهر هست ارث به فرزند فرزند آنان نميرسد.
تبصره 2: اگر ميت هم برادر و خواهر پدري و هم برادر و خواهر پدر و مادري داشته باشد، ارث به برادر و خواهر پدري نميرسد.
1ـ دو حكم از احكام ضمان: 1ـ اگر كسي ملك ديگري را غصب كند يعني بدون اذن مالك دست روي آن گذاشته نگذارد مالك در ملك خودش تصرف كند، به حكم اسلام بايد هر چه زودتر آن را به صاحبش برگرداند. و اگر از بين رفته مثل يا قيمتش را بدهد. و چنانچه به واسطة غصب زياني به صاحب مال واردآمد از عهدة آن برآيد.
2ـ اگر بدون اجازة مالك در ملك او تصرف كند ولي از تصرف مالك جلوكيري نكند فقط بايد خود مال، و اگر تلف شده مثل يا قيمتش را بدهد.
بجز آنچه گفتيم احكام و مسائل «ضمان» بسيار است و براي دانستن آنها بايد به كتابهاي فقهي رجوع شود.